اخبار بارزةلبنان

“خناقة حامية” بين القاضية عون ووكيل صحناوي في قصر العدل رمت التقرير في وجهه

كتب رضوان مرتضى في “الاخبار”: رفضت القاضية غادة عون معذرة رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL، أنطون صحناوي، لعدم حضور الجلسة التي استُدعي إليها الخميس الماضي بصفة شاهد في ملف شحن الدولار إلى الخارج، بسبب وجوده في فرنسا. ورفضت القاضية تسلّم طلبه «تنحيتها»، بسبب «الارتياب المشروع»، ثمّ سطّرت بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقه، ليردّ صحناوي بالتقدم بشكوى جزائية ضدها «لشتمه وتهديده»

يروي وكيل صحناوي بوضاهر أنّ القاضية عون رمت المعذرة بوجهه، قائلاً: «القاضية نعتت موكلي بأبشع النعوت واتهمته بجرائم وأفعال غير صحيحة ورمت تقرير المعذرة في وجهي، فما كان مني سوى أن تقدمت بطلب ردّها (طلب تنحيتها عن الملف) سبق أن حضّرته لتوقّعي حصول شيء من هذا القبيل»، موضحاً ذلك بقوله: «عرفنا من عدة شهود أنّ التعامل كان قاسياً خلال الاستجوابات، مع أنهم شهود». ويضيف بوضاهر: «كان الموظف الذي أتى ليُبلغها طلب الرد (التنحية) يقف خارجاً، لكنها رفضت أن تتبلّغ. وطلبت من مرافقيها إخراجي من مكتبها بطريقة مهينة بحقي كمحامٍ». ويُنقل أنّ عون قالت لوكيل صحناوي: «ما هذه الوقاحة بهذه المعذرة؟ لو كان رجّال بيجي. هالمْرِتّ أنا بفرجيه».

وقد تقدم صحناوي بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، ضد القاضية عون، بجرائم القدح والذم وإساءة استعمال السلطة والابتزاز وخرق سرية التحقيقات وتهديده. في المقابل، ترد مصادر القاضية عون بالقول إنّ وكيل صحناوي تعامل معها بفوقية ورمى الأوراق أمامها قائلاً «تفضّلي طلب ردّك عن الدعوى»، فردّتها عون إليه لتقع على الأرض. وتنقل مصادر عون أنها لم تُبلَّغ من الرئيس الاستئنافي الأول، القاضي رجا خوري، طلب ردها بدعوى الارتياب، متحدثة عن وجود اجتهاد راسخ بأنّه «لا يجوز رد النيابة العامة». ورغم أنّ وكيل صحناوي يتحدث عن شهود يؤكدون شتم عون لموكله، إلا أنّ مصادر القاضية عون تنفي ذلك وتطلب إثبات تلك «المزاعم».

من جهة صحناوي، يتحدث وكيله المحامي بوضاهر عن جملة مخالفات ارتكبتها عون بحقه. وإذ يتحدث عن وجود سبق ادعاء وتعامل عدائي ومخالفة قانونية عبر ادعائها على شاهد لم يحضر منذ المرة الأولى بدل تكرار استدعائه. ويقول إنّه لم يجر إبلاغ صحناوي وفقاً للأصول، أي لم يبلَّغ شخصياً، كما لم يبلّغ ضمن المهل القانونية لإبلاغ شاهد موجود خارج البلاد، شارحاً: «نهار الأربعاء بتاريخ 17/3/2021 ورد اتصال من مديرية أمن الدولة الى مصرف SGBL مفاده وجود تبليغ بموعد جلسة في اليوم التالي، محددة في الساعة الثانية، للاستماع الى إفادة رئيس مجلس الإدارة بصفة شاهد أمام القاضية عون. وبسبب وجوده خارج البلاد، ومن باب حسن النية، أوفد وكيله القانوني لتقديم معذرة عن عدم تمكنه من الحضور. وقد حصل ذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء أي في نفس يوم ورود الاتصال، وقبل أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة». كذلك يتحدث بوضاهر عن مخالفة قانونية أخرى ارتكبتها عون برفضها تبلغ طلب ردّها (تنحيتها) وإصرارها على استكمال الملف وإصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحق موكله، باعتبار طلب الرد يكفّ يد القاضي عن متابعة الملف فور التبلغ، علماً بأنّ الطلب كان مذيّلاً بقرار قضائي عن محكمة استئناف بعبدا يطلب منها التبلغ واتخاذ الموقف القانوني اللازم. وقد تواصل المحامي مع عدّة مراجع قضائية في محاولة لـ«إقناع القاضية عون بالتبلغ، إلا أن محاولته باءت بالفشل، وقد غادرت القاضية عون مبنى العدلية تبعاً لذلك فوراً، لقطع الطريق أمام أي محاولة لإبلاغها»، بحسب قول الوكيل القانوني لصحناوي.

hghofhv

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى